اخبار

ورود موقت روغن خام مجاز شد

وزارت جهاد کشاورزی با ورود موقت روغن خام برای فرآوری و پردازش در کارخانجات و صنایع روغنی و صادرات محصول استحصالی با رعایت مفاد ماده ۵۱ قانون امور گمرکی نظر موافقت کرد.

به کزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محسن شیراوند، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به مقدسی معاون وزیر و رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در راستای توسعه فضای کسب وکار و به منظور استفاده از ظرفیت های تولیدی واحدها و کارخانجات تولید روغن خوراکی، بدین وسیله اعلام می دارد این وزارتخانه با ورود موقت روغن خام جهت فرآوری و پردازش در کارخانجات و صنایع روغنی و صادرات محصول استحصالی با رعایت مفاد ماده 51 قانون امور گمرکی نظر موافق دارد.

خواهشمند است، دستور فرمایید اقدامات لازم برابر مفاد قانونی مذکور و سایر مقررات مربوطه انجام و گزارشی از عملکرد ورود موقت و صادرات محصول تولیدی را به تفکیک هر ماه در اختیار این معاونت قرار دهند.

28 مهر 1401

وضع عوارض بر محصولات جالیزی چقدر به اصلاح الگوی کشت کمک می‌کند

علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح وزارت جهاد کشاورزی برای وضع عوارض بر هفت محصول جالیزی  و اثرات سو این تصمیم گفت: ما باید ابتدا مشخص کنیم که هدفمان از اجرای وضع عوارض صد درصدی بر محصولات جالیزی چیست؟ وزارت جهاد کشاورزی باید مشخص کند که از این تعرفه‌ای که قرار است وضع کند و محدودیت در کشت این محصولات ایجاد کند، به دنبال این است که محصولات اساسی در کشور کشت شود یا اینکه به دنبال این است که صادرات این محصولات را محدود کند.

وی در ادامه افزود: اگر هدف وزارت جهاد کشاورزی محدود کردن صادرات این محصولات است، بر اساس قانون باید از 6 ماه قبل وزارت جهاد این مسئله را اعلام می‌کرد نه اینکه به یکباره این اقدام را انجام دهد. این محصولات جالیزی 1.3 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد و از حدود 28 میلیون تن تولید این محصولات ما فقط 3 میلیون تن را صادر و 25 میلیون تن دیگر، برای مصرف داخل کشور است.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با این اقدام نمی‌تواند مانع کشت این محصولات و هدایت کشاورز به سمت کشت محصولات اساسی بشود خاطر نشان کرد: 3 میلیون تن محصول جالیزی صادراتی، سطح زیر کشت 100 هزار هکتاری دارد. با این 100 هزار هکتار قرار است چه محصول اساسی را در کشور کشت کنیم؟

عباسی افزود: اگر می‌خواهیم به سمت تولید محصولات اساسی برویم، باید بهره‌وری را در سایر محصولات افزایش بدهیم. فاصله عملکری ما در کشت محصولات کشاورزی خیلی زیاد است و دچار خلاء عملکرد هستیم.

وی اذعان داشت: اگر دانش را در حوزه تولید نفوذ بدهیم و تاثیر دانش را افزایش بدهیم، به افزایش بهره‌وری می‌رسیم و با این افزایش می‌توانیم کالاهای اساسی را تولید کرده و به خود کفایی برسیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر باید محصولات جالیزی و سبزی و صیفی را در گلخانه‌ها کشت کنیم تا با کشت گلخانه‌ای هم عملکرد را بالا ببریم و صادرات هم افزایش پیدا کند. حتی می‌توانیم درصدی از اراضی را هم آزاد کنیم تا به کشت محصولات اساسی بپردازند.

عباسی افزود: با این روش وضع عوارض بر صادرات محصولات جالیزی، به هدف نخواهیم رسید و مشکلاتی از جمله کاهش ارز آوری برای ما به وجود خواهد آمد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: یکی از دلایل حذف محصولات جالیزی رسیدن کشور به خود کفایی در تولید اقلام اساسی است. در حالی که صادرات 3.2 میلیون تنی این محصولات تنها در 84 هزار هکتار زمین کشت می شود که در صورت از بین رفتن این تولید در این زمین ها فقط  320 هزار تن گندم قابل کشت خواهد بود. وقتی ما 20 درصد تولید گندم را افزایش بدهیم می توانیم حدود 2میلیون تن گندم به تولید خود بیفزایم. پس باید به سمت روش های دیگر برای رسیدن به خود کفایی در تولید محصولات اساسی برویم.

وی در پاسخ به این سوال که عملی کردن این تصمیم به نوعی خود تحریمی برای کشور محسوب نمی شود؟ توضیح داد: این اتفاق می افتد. ما باید دنبال راه های بهتر برای رسیدن به خود کفایی بگردیم. این مسئله ساده ترین و آخرین راه است. اگر ما کارمان را درست انجام دهیم قطعا هم ارزآوری برای کشور خواهد داشت و هم کالاهای اساسی تولید خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی درباره استدلال آب بر بودن این محصولات از سوی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما برای آب باید فکر اساسی بکنیم. بهره وری آب در کشور ما 35 درصد است ما باید با استفاده از روش های جدید بهره وری را از 35 به 50 درصد برسانیم. نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم. علاوه بر این رفتن به سمت بهره وری تولید می تواند بهره وری در آب را هم بالا ببرد.

وی ضمن انتقاد از عدم انجام اقدامات لازم در حوزه آبخیزداری و نگهداشت آب افزود: ما می توانیم با این کارها جلوی استفاده بی رویه از ذخایر آبی کشور را بگیریم و تولید را هم افزایش دهیم.

این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که وضع عوارض بر صادرات منجر به بیکاری کشاورزان و اعتراض آنها نخواهد شد؟ توضیح داد: مطمئنا وقتی ما کارشناسی نشده و بی تدبیر اقداماتی را انجام دهیم مشکلاتی برای ما ایجاد خواهد شد. قبل از هر اقدامی باید به محصول جایگزینی که کشاورز می تواند آن را کشت کند فکر کنیم. نمی توان در عرض یک هفته و یک ماه سیستم کشت کشاورز را به طول کلی تغییر داد.

وی افزود: ما در اتخاذ هر تصمیمی باید درآمد کشاورز و ارزآوری کشور را در نظر بگیریم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر اساس آمارنامه 98-99 وزارت جهاد کشاورزی 813 هزار هکتار از زمین های زراعی کشور زیر کشت محصولات جالیزی و سبزیجات است که 6.6 درصد از کل زمین های زراعی را تشکیل می دهد.

وی افزود: از این 813 هزار هکتار فقط 15 درصد آن صادرات است و 85 درصد این محصولات مصرف داخل است. در واقع فقط یک درصد از زمین های زراعی کشور برای صادرات محصولات جالیزی استفاده می شود. این 1 درصد می تواند ما را به خود کفایی برساند؟ قطعا خیر. در این شرایط ما باید روش های دیگر را برای رسیدن به خود کفایی در محصولات اساسی استفاده کنیم و به خود کفایی برسیم. در این راستا می توان از زمین های دیم  و مراتع و با افزایش بهره وری به هدفمان برسیم.

عباسی درباره میزان آسیب به بازارهای منطقه ای با اجرای این تصمیم گفت: مطمئنا کشاورز  و صادر کننده ما در شرایط فعلی بعد از تلاش زیاد این بازارها را برای خودش ایجاد کرده است. وقتی صادرات با مشکل مواجه شود این بازارها را از دست خواهیم داد و برای دوباره به دست آوردن این بازارهای خیلی موفق نخواهیم بود.

 

28 مهر 1401

آمار رسمی تولیدات زراعی در سال گذشته منتشر شد+ جزئیات

مساحت اراضی زراعی در سال زراعی ۱۴۰۰-١٣٩٩، ١٥/٧ میلیون هکتار برآورد شده است که ١١/٦میلیون هکتار آن زیر کشت محصولات سالانه و ٤/١ میلیون هکتار آیش بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  مرکز آمار ایران طی گزارش جامع به بررسی وضعیت محصولات زراعی در محصولات مختلف به تفکیک  نوع محصول، سطح زیر کشت به تفکیک استان ها، کشت دیم و آبی  و ... پرداخته است.

  مساحت اراضی زراعی در سال زراعی 1400-١٣٩٩، ١٥/٧ میلیون هکتار برآورد شده است که ١١/٦میلیون هکتار آن زیر کشت محصولات سالانه و ٤/١ میلیون هکتار آیش بوده است.

بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری زراعت مساحت اراضی زراعی در سال زراعی 1400-١٣٩٩، ١٥/٧ میلیون هکتار برآورد شده است که ١١/٦میلیون هکتار آن زیر کشت محصولات سالانه و ٤/١ میلیون هکتار آیش بوده است. مساحت اراضی زراعی آبی ٦/٢ میلیون هکتار برآورد شده است که ٤/٨ میلیون هکتار آن زیر کشت و ١/٤ میلیون هکتار آن آیش بوده است همچنین مساحت اراضی دیم کشور ٩/٥ میلیون هکتار برآورد شده است که ٦/٨ میلیون هکتار آن زیر کشت و ٢/٧ میلیون هکتار آن آیش بوده است.

در سال زراعی 1400-١٣٩٩ سطح کاشت محصولات سالانه بیش از ١٢ میلیون هکتار و مقدار کل تولیدات ٥٧/٥ میلیون تن بوده است. بیش از ٨٦ درصد سطح کاشت محصولات سالانه مربوط به ٥ محصول گندم، جو، یونجه، برنج (شلتوک) و انواع نخود (دانه خشک) است.

نتایج حاصل از این طرح نشان می‌دهد که در سال زراعی ١1400-١٣٩٩ کاشت محصولات زراعی در ٤١٣ هزار هکتار از اراضی کشور به صورت کاشت مجدد و یا کاشت زیر درختان باغ و قلمستان‌ها انجام شده است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

27 مهر 1401

ضرورت همراهی مسئولان برای تهیه شناسنامه محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم بیشه وری شامگاه سه شنبه در نشست با فعالان کشاورزی استان مازندران با اظهار اینکه تهیه سند و شناسنامه باغات کشور به نظام صنفی کشاورزی سپرده شده است، افزود: طی ۱۰ ماه گذشته بسیاری از امور از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام کشاورزی واگذار شد.

وی با عنوان اینکه صدور پروانه باغبانی و شناسنامه باغات طی برنامه سه ساله طراحی شده است، افزود: با گذشت کمتر از یکسال از واگذاری، این طرح به مرحله رونمایی رسیده است.

وی با اظهار اینکه دولت و نظام صنفی کشاورزی در سطح پهنه در کنار یکدیگر قرار دارند، به مشکل فراروی صادرات فلفل اشاره کرد و گفت: پس از بروز مشکل شناسنامه سه سال باغدار را گرفتیم تا رصد کنیم این محصول در گذشته چگونه بوده است.

بیشه وری شناسنامه باغات را نظیر کارت ملی دانست و گفت: این ظرفیت در اتاق اصناف و نظام صنفی قبلی وجود دارد و تمامی اطلاعات ۴.۵ میلیون کشاورز کشور تهیه می‌شود.

وی با بیان اینکه منابع باید به درستی مدیریت شود، قاچاق را از مشکلات فراروی تولیدات کشاورزی ذکر کرد و گفت: تولیدات به راحتی با قاچاق از بین می‌رود و سبب ضرر کشاورز می‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی ایران با اظهار اینکه اتاق اصناف ایران اطلاعات مورد نیاز را در سامانه بارگزاری می‌کند تا منابع را از دست ندهیم، گفت: در سطح ملی، استان و شهرستان نیازمند همراهی و مشارکت بخش‌های مختلف برای ساماندهی کشاورزان و تهیه شناسنامه محصولات هستیم.

27 مهر 1401

ممنوعیت واردات چای به کشور تکذیب شد

رئیس سازمان چای کشور گفت: از ۱۰ کد تعرفه واردات چای، واردات ۳ کد تعرفه نظیر چای سبز، غیر تخمیری و کیسه‌ای ممنوع شده است که تأثیری در تنظیم بازار داخلی ندارد.

«حبیب جهانساز» رئیس سازمان چای کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اعلام ممنوعیت واردات انواع چای از قول وزارت صنعت در رسانه‌ها اظهار داشت: درباره واردات چای مورد نیاز بازار کشور تغییری ایجاد نشده و تنها واردات سه کد تعرفه چای غیر تخمیری، چای سبز و چای کیسه‌ای ممنوع شده است.

وی افزود: اخباری که درباره ممنوعیت واردات انواع چای به کشور مطرح شده اشتباه است و ممنوعیت در بخش‌هایی است که تأثیری در تنظیم بازار داخلی ایجاد نخواهد کرد به طوری که از 10 کد تعرفه واردات چای، واردات سه کد تعرفه ممنوع شده است.

رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: برآورد می‌شود تا پایان فصل برداشت چای، حدود 115 هزار تن برگ سبز چای و 24 تا 25 هزار تن چای خشک در کشور تولید شود که 25 درصد نیاز کشور را تأمین خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مانند سال‌های گذشته برای تنظیم بازار، بخش عمده‌ای از نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود.

27 مهر 1401