اخبار

وزیر جهاد کشاورزی قیمت تضمینی کلزا و سویا و سیاست های حمایتی دولت در این زمینه را اعلام کرد.

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم وزیر جهاد کشاورزی مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی کلزا و سویا و سیاست های حمایتی دولت در این زمینه را اعلام کرد.

متن کامل مصوبه ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

به استناد مفاد قانون اصلاحقانون تضمین خرید محصول قانون اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ 1399/9/12 مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ 1401/6/9 تصویب کرد: 1- در اجرای قانون مذکور، بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصولات دانه کلزا و سویا برای سال زراعی 1401-1402 به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف: سیاست حمایت غیر قیمتی 1- یارانه کاشت

به منظور تقویت و ایجاد انگیزه های توسعه کشت قراردادی کلزا و سویا ، یارانه کاشت برای تامین بخشی از هزینه های کود و بذر معادل بیست هزار (20/000) ریال به ازای هر کیلو گرم در نظر گرفته میشود.

2-یارانه بیمه:

کشاورزان تولیدکننده دانه کلزا و سویای مشارکت کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولیدکنندگان تخفیفی بیشتر معادل (20) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.

ب: سیاست حمایت قیمتی :

قیمت تضمینی دانه کلزا و سویا به شرح جدول ذیل تعیین می گردد:

2-جدول قیمت دانه های  روغنی برحسب افت و رطوبت توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود.

3-در اجرای بندهای "ت" و "ر" ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی میباشد.

4-به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط الزامی است.

5-انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول میباشد.

6-به استناد ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (36) آئین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، بمنظور تولید محصولات سالم،خرید تضمینی محصولات

اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می باشد.

7-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع موردنیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1402 کل کشور تامین نماید.

8-شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر مکلف است در صورت حصول سود از محل فروش روغن و کنجاله با تأیید شورا، نسبت به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه التفاوت به این گروه از تولید کنندگان پرداخت نماید.

9-دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط معاونت امور زراعت با همکاری معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اتاق اصناف کشاورزی ایران و شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه و به دبیرخانه

شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه، که پس از تائید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می گردد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که اتاق اصناف کشاورزی ایران باید در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی نقش موثری داشته باشد، گفت:‌این اتاق باید زمینه عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و مدیریت زنجیره ارزش بخش کشاورزی

نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست ماهانه با هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران بر اهمیت نقش نظام صنفی کشاورزی در سیاست‌گذاری‌های این

بخش تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: اتاق اصناف کشاورزی ایران بازویی قدرتمند برای وزارت جهاد کشاورزی در پیشبرد اهداف و ماموریت های تحولی است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: معتقدیم تمام تصمیمات بخش کشاورزی باید با هماهنگی و مشارکت اتاق اصناف کشاورزی ایران و سایر تشکل‌ها گرفته شود.

ساداتی‌نژاد، بر استفاده از ظرفیت اتاق اصناف کشاورزی ایران در نظارت و بازرسی کالاهای اساسی و صدور برخی مجوزهای کسب و کار کشاورزی و حمایت های زیرساختی و تسهیلاتی از این تشکل تاکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که اتاق اصناف کشاورزی ایران باید در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی نقش موثری داشته باشد، گفت: اتاق اصناف کشاورزی ایران باید در زمینه عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، قیمت‌گذاری

محصولات در میادین فروش و مدیریت زنجیره ارزش بخش کشاورزی نقش‌آفرینی کند.

ساداتی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان در مسیر تقویت و حمایت از اتاق اصناف کشاورزی ایران و سایر تشکل‌ها در حال حرکت است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فایننشال تایمز روز سه شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که سازمان ملل در حال انجام گفتگوی "فوری" با روسیه و اوکراین برای حصول توافق بر سر صادرات مواد شیمیایی از طریق دریای سیاه است تا از بحران جهانی غذایی جلوگیری کند.

بر اساس گزارش این نشریه، دیپلمات های سازمان ملل در حال مذاکره با مسکو و کی‌یف برای بازگشایی یک خط لوله برای انتقال آمونیاک از روسیه به بندر "یوژنی" اوکراین در دریای سیاه و از آنجا به بازارهای جهانی هستند.

آمونیاک یک عنصر کلیدی در تولید کود است و روسیه 20 درصد از صادرات جهانی این محصول را به خود اختصاص داده است.

فعالیت یک خط لوله اصلی که این ماده شیمیایی را از منطقه سامارا در جنوب غربی روسیه به این بندر اوکراین منتقل می‌کرد، در پی آغاز درگیری ها بین دو کشور در اواخر فوریه متوقف شد.

این خط لوله ظرفیت حمل 2.3 میلیون تن آمونیاک را در سال دارد. بسته شدن آن یکی از عوامل افزایش قیمت کود بوده به طوری که در سال گذشته این محصول بیش از دو برابر شده است.

فایننشال تایمز به نقل از ربکا گرینسپن، مقام تجاری سازمان ملل، گفت: مذاکرات در مسیر درستی پیش می‌رود و همه طرف‌ها در هر سطحی تلاش می‌کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود.

این پیشنهاد، در صورت موفقیت آمیز بودن، به از سرگیری صادرات حدود 2 میلیون تن کود روسی به ارزش 2.4 میلیارد دلار از طریق همان کریدور دریایی که به دنبال توافق غلات بین روسیه و اوکراین رفع انسداد شده است، کمک خواهد کرد.

در ماه ژوئیه، مسکو و کی‌یف با میانجیگری سازمان ملل قراردادی را برای از سرگیری صادرات غلات از طریق بنادر محاصره شده دریای سیاه امضا کردند. این توافق همچنین شامل تعهد سازمان ملل برای کمک به رفع تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات محصولات غذایی و کودهای شیمیایی روسیه بود.

هفته گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از این توافق انتقاد کرد و گفت که "تقریباً تمام غلات صادر شده از اوکراین" به جای فرستادن به فقیرترین کشورهای در حال توسعه، به اتحادیه اروپا ارسال می‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه فصل کاشت گندم تا چند روز آینده در استانهای شمال غربی و سردسیر آغاز می شود، گفت: دولت قول داده که تا آخر هفته مطالبات گندمکاران را تسویه کند.

عطاالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فصل کاشت گندم تا چند روز آینده در استان‌های شمال غربی و سردسیر آغاز می‌شود، گفت: دولت قول داده که تا آخر هفته جاری مطالبات گندمکاران را تسویه کند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان همچنان باقی مانده است، افزود: تاکنون حدود ۸۳ درصد از مطالبات تسویه شده است.

این مقام مسئول در بخش خصوصی اظهارامیدواری کرد که در سه روز باقی مانده از هفته، قول دولت عملیاتی شود.

هاشمی اضافه کرد که اگر این هفته مطالبات تسویه نشود، باید هفته آینده مجدداً آن را در دستور کار قرار دهیم و پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد که عمده بدهی‌ها مربوط به استان‌ها و مناطقی است که در آستانه شروع فصل کاشت گندم هستند و اگر روال پرداخت مطالبات به همین شیوه باشد این گندمکاران دچار مشکل خواهند شد.

هاشمی ادامه داد: دست این کشاورزان بسیار خالی است و توان تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود را برای کشت محصول جدید ندارند.

وی از دولت تقاضا کرد در اسرع وقت اقدام به تسویه مطالبات کشاورزان کند.