اخبار

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، تفاوت عرضه امسال با سال‌های قبل را مربوط به زمان و نوع غرفه‌ها اعلام و اضافه کرد: عرضه میوه و سایر اقلام امسال از ۲۰ اسفند ماه در تعداد ۲۰ نقطه از شهر تبریز با پشتیبانی شهرداری و در محل غرفه‌های مشخص شده، انجام می‌گیرد و امسال این عرضه به حالت نمایشگاهی است.

به گفته وی در سایر شهرستان‌های آذربایجان شرقی نیز عرضه میوه و سایر اقلام توسط تعاونی مصرف روستایی انجام می‌شود.

فتحی اظهار کرد: در سال‌های گذشته فقط دو قلم کالا در غرفه‌های شهرداری عرضه می‌شد که امسال به جهت مصادف شدن با ماه مبارک رمضان مقرر شد برنج و شکر به قیمت دولتی، مرغ منجمد و گوشت قرمز منجمد از نوع گوسفندی و گوساله در همان محل‌ها و نمایشگاه‌ها به قیمت دولتی عرضه شود.

وی ادامه داد: حتی در مورد سایر کالاها مثل قند و روغن نیز با هماهنگی‌هایی که با کارخانه‌های تولید کننده صورت گرفته است، مقرر شده این کالاها نیز با تخفیف ۱۵ درصدی در این محل‌ها عرضه شود.

فتحی با اشاره به زمان‌های پیک مصرف در آستانه سال نو، گفت: همیشه در این ایام بازار میوه و مواد غذایی مورد نیاز مردم داغ می‌شود و مردم برای تأمین مایحتاج خود روانه بازار می‌شوند که امسال هم برای اینکه ما بتوانیم بازار را تنظیم کنیم و تعادلی بین عرضه و تقاضا به وجود آید، اتحادیه تعاون روستایی به عنوان مباشر انتخاب شده و خرید دو قلم میوه از جمله پرتقال و سیب را انجام داده است.

به گفته وی این میوه‌ها در حال حاضر در سردخانه‌های آذربایجان شرقی موجود و به اندازه کافی هم تأمین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان برنج تایلندی به میزان ۲۱۴۱ تن، برنج هندی ۷۳۴ تن، شکر خانوار ۴۰۰ تن، شکر صنوف ۱۷۸۰ تن، گوشت مرغ منجمد ۴۸۰ تن، گوشت قرمز منجمد ۹۶۰ تن گوساله و ۲۴۰ تن گوسفندی به قیمت‌های مصوب تنظیم بازاری در استان در حال توزیع است.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی ظهر چهارشنبه در گردهمایی ملی بررسی پروژه‌های تحقیقاتی طرح کلان ارتقای کمی و کیفی بهره وری تولید برنج در رشت، اظهار کرد: مقوله کشاورزی و تأمین امنیت غذایی جز دغدغه‌های اصلی امروز کشور و جهان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مواجهه کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی، افزود: دشمن با تحمیل تحریم‌های اقتصادی، فرهنگی و عملیات روانی به نبرد با نظام اسلامی آمده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه جنگ اقتصادی پیچیدگی‌های عجیبی دارد، گفت: انسجام، وحدت و همدلی گره گشای بسیاری از مشکلات خواهد بود نسخه‌ای که تجربه اثربخشی آن را در عرصه‌های مختلف دیدیم.

محمدی با بیان اینکه دشمن عرصه‌های کشاورزی و کشاورزان را هدف گرفته است، اضافه کرد: هیچ راهی هموار تر و مؤثرتر برای پایداری صنعت کشاورزی جز علم و دانش نیست.

وی با بیان اینکه کشاورزی باید دانش بنیان شود، افزود: کشاورزی مبتنی بر دانش، نیروی محرکه توسعه و پیشرفت در این بخش است.

برنج از محصولات مهم و استراتژیک گیلان و کشور است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اهمیت مؤسسه تحقیقات برنج در ارتقای کیفی این محصول، بیان کرد: برنج از محصولات مهم و استراتژیک گیلان و کشور است و کیفی سازی و افزایش بهره وری این محصول با توجه به نیاز جامعه باید در اولویت قرار گیرد.

محمدی با بیان اینکه ۹۰ درصد تولید برنج در خودِ کشورها مصرف می‌شود، اضافه کرد: تنها ۱۰ درصد تولید برنج در کشورهای دنیا با توجه به شرایط حاکم اقلیمی می‌تواند در سبد تجارت جهانی قرار گیرد.

وی با اشاره به نیاز ۴ میلیون تنی برنج در کشور، افزود: افزایش بهره وری برای جبران کاستی‌های برنج از مسیر راه علم و دانش و پژوهش می‌گذرد.

لزوم نگاه علمی و دانش محور به رفع مشکل تنش آبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه قدم‌های مؤثری در بخش تحقیقات و پژوهش محصول برنج در استان صورت گرفته است، گفت: گیلان در بخش پژوهش انواع برنج و معرفی ارقام اصلاح شده و زودبازده با بهره وری بالا حرف برای گفتن دارد.

محمدی با اشاره به تنش‌های آبی شدید در سال زراعی گذشته در گیلان، بیان کرد: با پشتوانه علمی و پژوهشی و مدیریت منابع آبی توانستیم در شرایط بحران آب موفق عمل کنیم.

وی با بیان اینکه تنش‌های آبی سال زراعی پیش رو به مراتب سخت‌تر از سال گذشته خواهد بود، افزود: نگاه علمی و دانش محور به رفع مشکل تنش آبی برای کشاورزی در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود تاکید و اعلام کرده است که می‌خواهد یارانه های پنهان را آشکار و به صورت مستقیم به خود مردم بدهد تا نفع آن به جامعه برسد، نه عده‌ای خاص. در همین راستا بر اساس بند ج تبصره 8 لایحه بودجه 1402 بدنبال ساماندهی و هدفمند کردن یارانه نهاده های کشاوری را پیشنهاد داده است  لذا اختصاص مبلغی از محل اعتبارات  این بند از قانون بودجه 1402کل کشور برای هدفمند نمودن یارانه نهاده های کشاورزی  به منظور جلوگیری از رانت و فساد در عرضه نهاده های کشاورزی منجر به عرضه  این نهاده ها با قیمت های شفاف در بورس کالا می شود.

همانطور که در گذشته افرادی با امضاهای طلایی  بخش زیادی از یارانه ها را  بصورت رانت با ارز 4200  در اختیار داشتند و قیمت کالاها  در بازار  با قیمت بالاتری به دست مردم می رسید. دولت حذف ارز ترجیحی را  در دستور کار قرار داد.

در همین راستا  در لایحه بودجه 1402  دولت با نگاه کارشناسی بدنبال  پایش کارایی سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی است؛ زیرا اگر قرار است حمایتی در کشور ما از بخش کشاورزی صورت بگیرد باید به ارتقای کارایی و سطح تولید منجر شود و در حال حاضر شواهد آماری این روند را در کشور  نشان نمی‌دهد. بنابراین موضوع سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی  به یکی از تکنیکی ترین موضوع در حوزه کشاورزی تبدیل شده است و دولت  در صدد است در لایحه بودجه  برنامه های حمایتی خود را  با هدقمند کردن یارانه نهاده های کشاورزی عملی کند.

همانطور که بر همگان عیان است  یارانه های پنهان  باعث ایجاد  میلیاردها دلار رانت برای عدده ای شده است  و دولت  با هدفمند کردن تنها 30  درصد از یارانه‌های  نهاده های کشاورزی؛ جلو ی بیش از یکصد میلیارد دلار رانتخواری، از این محل را  گرفته است.

در همین راستا دولت  برای حل این معضل ریشه ای  در کشور  برآن شده است  با اصلاح ساختار بودجه 1402 به جد پای کار باشد تا این نوع رفتار حمایتی  را با نگاه علمی و کارشناسی اصلاح کند.

بنابراین  حذف این حکم پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی  پیامدهای جبران  ناپذیری  بر صنعت کشاورزی دارد؛ می توان اذعان کرد نظارت بر مصرف بهینه نهاده ها (کودو بذر)  با مشکلات عدیده همراه خواهد شد همچنین بسترهای  فساد و رانت در شبکه عرضه  ایجاد خواهد شد. و حذف این حکم پیشنهادی در لایحه بودجه، حمایت های دولت برای تولید محصولات اساسی در راستای تحقق الگوی کشت مطلوب و امنیت غذایی  را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد  که اختلاف بسیار زیاد  بهای تمام شده و قیمت تکلیفی فروش نهاده ها و ایجاد تعهدات فراتر از سقف ظرفیت های قانون بودجه سالانه را  به همراه خواهد داشت.

شایسته  است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگاه کارشناسی دقیق و علمی  بند ج تبصره 6 لایحه بودجه را واکاوی کنند چرا که با حذف این حکم  پیشنهادی دولت، امکان اجرای الگوی کشت و اختصاص حمایت های دولت از محصولات نهایی کشاورزی سلب خواهد شد. در همین راستا   با توجه به عدم پیش بینی منابع لازم برای تامین اعتبار نهاده های کشاورزی با نرخ یارانه ای در لایحه، دولت را در اجرا با چالش های اساسی مواجه می سازد که منجر به ایجاد فساد و رانت در عرضه و توزیع نهاده های کشاورزی  خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار اعلام کرد در فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی ۹۳۴.۹ درصد است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٤.٦ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٥.١ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۴.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٦.٣ درصد)، ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۲۴.٩ درصد مربوط به گروه «سایر محصولات حیوانی» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ١٥.٩ درصد مربوط به گروه «سایر محصولات زراعی» است.

کاهش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۵.۱ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٨.٥ درصد)، ٣.٤ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه «غلات» با ٩٧.٠ درصد و کم‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر محصولات زراعی» با ١٦.١ درصد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بند ج تبصره 8 در لایحه دولت مقرر شده بود به منظور جلوگیری از رانت و فساد در عرضه نهاده‌های کشاورزی، این نهاده‌ها با قیمت‌های شفاف در بورس کالا عرضه شود و حمایت‌های دولت منوط به رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان از محصولات نهایی صورت پذیرد.

این حکم توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است.

با حذف این حکم امکان اجرای الگوی کشت و اختصاص حمایت‌های دولت از محصولات نهایی کشاورزی سلب خواهد شد و با توجه به عدم پیش‌بینی منابع لازم برای تامین اعتبار نهاده‌های کشاورزی با نرخ یارانه‌ای در لایحه‏، دولت را در اجرا با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد و منجر به ایجاد فساد و رانت در عرضه و توزیع نهادها خواهد شد.